بيانات صحفية

 

 

مايو 2007

 

على الحكومة أن تعيد الرقابة الصيدلانية للمعمل القومى للرقابة الدوائية

 

تسلمت المنظمة السودانية لحقوق الانسان بالقاهرة تقارير مفجعة عن موقف الرقابة الدوائية والسلامة الدوائية التى تمد بها الامدادات الطبية سوق الصيدلة السودانى فى الوقت الحاضر.

تقارير الخبراء الصادرة عن المعمل القومى للرقابة الدوائية، والصيادلة، والاطباء، والابحاث الطبية، بالاضافة الى جهات اختصاص اقليمية، أسدت النصح السديد لحكومة السودان لان تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين الصحة العامة للمواطنين، طبقا لمواصفات المعمل المرجعى للدولة متمثلا فى المعمل القومى للرقابة الدوائية فى الخرطوم.

الواضح أن الحروب التى افتتنت الحكومة بتسعيرها بما يكاد فى كل مناطق القطرخلقت حاجة ماسة للدواء، سيما المناطق المتأثرة بالحرب "دون انتظار لنتائج التحليل الدوائى" الخاصة بتطابق المنتوج مع المعايير المقررة، كما جاء فى بحث حديث يقيم الامدادات الطبية فى السودان (فاروق الطيب أحمد، 2006) . بحث آخر نشر فى المجلة السودانية للصحة العامة

 ( أبريل 2006) حول الأدوية المضادة للملاريا يشير الى اشتداد الخلل والعجز التصنيعى بها فى كل ولايات السودان.

ان ادارة شئون الدواء فى وزارة الصحة الاتحادية رفضت مجددا استعمال ادوية عديدة من انتاج الشركات ورأت اعادة النظر فى تسجيلها. وشمل ذلك منذ وقت قريب فى عام 2006 شركة الخليج للصناعات الدوائية – جلفار- بالامارات،  لانها تم تسجيلها دون اجراءات او زيارة تفتيشية، ونتج عن هذا التسيب فشل الشركة فى انتاج مستحضرات صيدلانية مطابقة لمواصفات الوزارة.

 تكشف مستندات رسمية حصلت عليها المنظمة فى الوقت الحاضرأن جلفار ظلت تغرق السوق بادوية غير مجازة صيدلانيا فى كل انحاء البلاد السودانية، بما فى ذلك مستحضرات الدكسترومثورفين،مركبات الفيتامين، البرومثازين، الصوديم، والبوبروفين، ضمن مستحضرات حساسة أخرى ، فى تجاوز صارخ لمواصفات المعمل المرجعى القومى وادارة شئون الدواء.

وبالرغم من الرفض الرسمى لأدوية شركة جلفار، قامت الوزيرة الاتحادية لوزارة الصحة بالغاء مقررات المعمل القومى والادارة المختصة فى الوزارة بالقرار الادارى رقم 22 بتاريخ 4 نوفمبر 2006، بناءا على توصيات "لجنة مؤقتة للتفتيش" فى مواجهة مقررات الهيئات الفنية الدائمة بالوزارة.

ان المنظمة السودانية لحقوق الانسان بالقاهرة لتعرب عن قلقها البالغ من تعريض الطبيب الصيدلى ياسر ميرغنى عبد الرحمن للمضايقة من جهاز أمن الدولة، بما فى ذلك الاعتقال والمحاكمة ، بسبب انتقاداته المعلنة لسياسة  الامدادات الطبية بوزارة الصحة الاتحادية التى تتهدد صحة المواطنين، وتواصل تدهور الاوضاع الطبية، وبخاصة فى المناطق المتضررة من الحرب.

·        تطلب المنظمة السودانية من وزارة الصحة الاتحادية ان تصحح قراراتها التى أمرت بتطبيقها مؤخرا على مستحضرات جلفار الصيدلانية، وغيرها من الحالات المماثلة، بالاتباع الكامل لنتائج الاختبار الصادرة عن المعمل المرجعى للدولة وقرارات ادارة الدواء القائمة عليها فى جدية.

·        تدين المنظمة ، و باشد ادانة ممكنة، التصرفات المستهترة بالقانون التى يضايق بها جهاز أمن الدولة الطبيب الصيدلى ياسر ميرغنى ، فى انتهاك صارخ لحق الصيادلة، وغيرهم من الجهات المعنية، لانتقاد السياسة الدوائية، واقتراح ما يصلح الصحة العامة، ونشر المعلومات على أوسع نطاق للشعب و بكل وسائل الاتصال والاعلام المتاحة، دون أى اعاقة.